ذكر هذا الموضوع مرحوم آية الله النمازي في كتابه مناسك الحج، وذكر فيه اسم ستين أصل على سبيل المثال.
إذن إن لم نقل أن جميع أسانيد " الكافي " هي عبارة عن شيوخ الإجازة لرواية كتب الآخرين، فإن أكثرها كذلك، كما بينه المرحوم في هذا الكتاب، و دفع الشبهات الموهمة لخلاف ذلك.
أما الشيخ الطوسي فقد ذكر في أوائل " التهذيب " و " الاستبصار " شيوخ إجازته لرواية الحديث في أول السند، كما فعل الشيخ الكليني، كذكره شيوخه في الإجازة في نقل أحاديث الكافي في أول سنده، وصرح في آخر الكتاب أنه روى أحاديث كثيرة من كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي وكتاب الحسن بن محبوب و كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى التي وصلت إليه في أواخر كتاب التهذيب و الاستبصار بدون ذكر طريقه إليها.
ونقل في كتاب " العدة " الاجماع على صحة الكتب الأربعة، ومجد في كتابه " الفهرست " الشيخ الكليني وقال: إن كتاب الكافي هو أصح الكتب الأربعة.
وكتب آية الله العظمى الخوئي قدس سره في مقدمة رجاله ج ١ / ٩٩ أنه سمع من أستاذه العلامة النائيني أنه قال: إن الخدش والمناقشة في أسانيد الكافي شغل العاجز.
وذكر آية الله العظمى البروجردي رحمه الله في كتاب جامع الأحاديث ما ملخصه أن عدد الكتب التي جمعت أحاديث الشيعة في زمان الإمام الثامن عليه السلام وصل إلى الأربعمائة، ثم قام جمع من فضلاء أصحاب الطبقة السادسة من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام في جمع هذه الأحاديث الشريفة المتفرقة في تلك الكتب، ثم جمع تلامذتهم الأجلاء من أمثال علي بن مهزيار الأهوازي والحسين ابن سعيد الأهوازي تلك الأحاديث في كتابين فكانا مرجعا لعلماء الشيعة، حتى قام ثقة الاسلام الكليني في تأليف كتابه " الكافي " في مدة عشرين عاما وألف الشيخ الصدوق كتابه " التهذيب " و " الاستبصار ".
وبهذا قد جمعت في هذه الكتب الأربعة الجوامع الحديثية الأولية والثانوية و بأحسن وجه فكانت مرجعا لعلماء الشيعة في تلك الأعصار والأمصار، ولأن جميع أحاديث تلك الأصول اجتمعت في هذه الكتب الأربعة، قلت المراجعة لتلك

(ترجمة المؤلف ١٣)